iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1379/10/17 شماره رای : 7/6511
شماره نظریه
  • توضیحات - - - اگر چه ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین خواسته است اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آن ها را از یکدیگر تفکیک نموده به این معنی که در بند « الف » رسمیت مستند دعوی و در بند « ب » وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند « ج » مقررات قانون خاص ، برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تامین را بپذیرد ، در حالیکه بند « د » به طور کلی دور قرا تامین را مشروط به تودیع خسارت اتمالی براساس تبصره همان ماده نموده بنابراین ، در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند « ب » یا مستند دعی از مصادیق بند های « الف » و « ج » باشد ، دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی ملزم است درخواست أمین خواسته را بپذیرد در غیر این موارد دادگاه در صورتی مکلف به صدور تامین است که خواهان خسارت احتمالی را نقدا تودیع نماید در نتیجه میتوان گفت تبصره ماده 108 صرفا ناظر به بند « د » ماده مذکور میباشد نه سایر موارد